أكتب .. صوَر .. وثَق
إنتهاكات حقوق الإنسان

تهُم “الإرهاب” لا تبيح التعذيب والإخلال بضمانات المحاكمة العادلة

الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

نشر التقرير في موقع عمان نت على الرابط التالي: http://ar.ammannet.net/news/291280
هبة أبو طه*
تكوي جسده أشعة الشمس تارة، وحرقة قلبه على والده تارة أخرى، يقف أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمان ليشاطر من هم كحاله مأساته في وقفة احتجاجية نظمتها لجنة الدفاع عن المعتقلين ، ليحاول بذلك تخفيف وطأة قهره وغضبه لما أصاب والده البالغ من العمر ستين عاماً.
وسط زحام الأهالي المعتصمين الذين حُرِموا من أحد افراد أسرتهم، يقول الشاب “محمود محمد” حيث والده معتقل، “الله اكبر عالظلم، حرام عليهم”، ثم يبدأ صوته بالارتفاع غضبا شيئا فشيء، وهو يبلغنا عمّا حصل مع والده، الذي تعرض لتعذيب في دائرة المخابرات العامة ابان اعتقاله على خلفية اتهامه بالترويج لتنظيمات ارهابية، حيث أقدموا على صعق جسده المنهك بالأمراض بالكهرباء دون مراعاة ظروفه الصحية ولا حتى عمره، حد قوله.
على الجانب الآخر، يمنع محمد دمعته من السقوط حسرة على ابنه سامر الذي أصبح حاله كالخيال بعد الإعتداء الجسدي الذي وقع عليه في دائرة المخابرات، يشكو الأب لموقع ميدان “خطفوا ابني منّي، خطفوه ظلم”. اذ صدر حكم قضائي بحق ابنه في آذار الماضي بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ستة اعوام، بعد ادانته بتهمة الترويج لجماعات ارهابية، ويعود الأب بذاكرته للعام الماضي عندما اتصل به سامر وابلغه انه رُحل من دائرة المخابرات إلى سجن الموقر 2، ليذهب الأب حينها مسرعا لرؤية ابنه لينصدم بما آل له حاله.

يروي لنا محمد ما جرى لابنه حينها قائلا “فوجئت عندما رأيته كالخيال فابني فقد أكثر من 15 كيلو من وزنه بسبب التعذيب الذي تعرض له ، فقد وجدت أمامي شاباً محطماً منهاراً يفصلني عنه الزجاج اصغي له عبر الهاتف وانا احبس دموعي في الوقت الذي حدثني به بأسى عن الاهانة التي تعرض لها في المخابرات حيث كانوا يسحبونه ويضربونه في بطنه”.
يكشف هذا التقرير عن انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة، وإعتداءات جسيمة من تعذيب وسوء معاملة وقعت على متهمين بالجرائم المنصوص عليها في قانون منع الإرهاب.
تمكنت معدة التقرير من الحصول على ملف تسعين قضية، وبعد قراءتها تبين بأن تسع وأربعين قضية صدر فيها قرارات قطعية من محكمة التمييز تتعلق بثمانية وخمسين شخصاً في الفترة الواقعة ما بين عام 2016 وحتى شهر شباط من عام 2017.
شملت العينة المعتقلين على خلفية التهم التالية: الترويج لجماعة ارهابية، الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات ارهابية، استخدام اإلشبكة المعلوماتية للترويج لتنظيم/جماعة ارهابي/ة، محاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات ارهابية، مساعدة اشخاص على الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات ارهابية.
أقبية الدائرة
“يابا لو قالولي بعت فلسطين لأحكي اني بعتها” هذه الجملة كانت كافية بالنسبة لأحمد حتى يلخص لوالده بها ضرواة خمسين يوم أمضاهم في سجن الدائرة، حيث مكث في السجن خمسين يوماً تعرض خلالهم لإساءة معاملة وضرب مبرح وفق قول والده.
صدر حكم بحق الطالب أحمد الذي اعُتقل وهو بفصل تخرجه من الجامعة، يقضي بسجن موقر 2 لمدة ستة أعوام بالأشغال الشاقة بعد إدانته بالترويج لجماعة ارهابية “داعش”.
لتحديد الإنتهاكات التي تعرض لها معتقلون شملتهم العينة، قمنا برصد أسباب التمييز التي قدمها المحامون بغية الطعن بالقرارات القضائية الصادرة عن محكمة أمن الدولة، وبالتركيز على اهم الأسباب المتعلقة بإنتهاكات داخل دائرة المخابرات، فإن نسب وقوع الانتهاكات وتكرارها على المعتقلين التي قامت معدة التقرير بإستخراجها بعد تحليل إدعاءات المحامين لإبطال الاحكام الصادرة تمثل الآتي: تعريض المتهم للتعذيب الجسدي أو المعنوي 69%، انتزاع الإعتراف بالإكراه 52%، سوء المعاملة 69%، انتزاع الاعتراف بالتحايل والخداع 3%، بطلان اجراءات التحقيق وعدم سلامة الظروف التي أدلى بها المتهمون افادتهم 71%، حجز الحرية 24%، تزوير الافادة 2%.
دعوة لحظر التعذيب
كان المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات في سياق مكافحة الإرهاب شدد على حظر تعذيب المشتبه بأنهم إرهابييون عند توقيفهم وإستجوابهم في تقريره السنوي السادس، الصادر عام 2010، قال في التقرير “حظر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هو حق مطلق وغير قابل للانتقاص وينطبق على معاملة أي شخص يخضع لسلطة الدولة أو لسيطرﺗﻬا الفعلية، ولا يمكن تبرير هكذا معاملة في أي ظرف من الظروف”.
يدعو الباحث في شؤون الجماعات الاسلامية، محمد أبو رمان، في مقال له بجريدة الغد، حمل عنوان الداعشية “صناعة وطنية” إلى ضرورة التفريق بين أمرين؛ التعاطف مع هذا التيار، وعدم القبول بشرعنة التعذيب والتجاوز في الإعتقالات والتعدّي على حقوق هؤلاء الشباب.
“يجب التمييز بين الحالات المختلفة، بحسب التأثر والتأثير بهذا الفكر، لا أن يتم زجّهم في خانة واحدة، أو ينالهم تعذيبٌ وتعدّ على حقوق الإنسان، ما يؤدي إلى تعزيز الاتجاه المتطرّف وتقويته، لا العكس”، يقول أبو رمان.
يتفق المحامي عبد القادر الخطيب الذي ترافع في قضايا عديدة للمعتقلين على خلفية قانون منع الارهاب مع أبو رمان، ويقول: “إن لم يكُن الشاب مع داعش، سيصبح معهم بعد تعرضه للتعذيب”، موضحا “ان الظلم يولد عنف، وهذه ردة الفعل المتوقعة عمّا يتعرضون له”.
في ذات السياق، يخبرنا عبد الجبار، عن معاناته وعائلته بعد تعرض ابنه أحمد للتعذيب في دائرة المخابرات والذي تسبب في فقدان ذاكرته، ذلك بعد مكوثه لأكثر من شهر في الدائرة، وفق قول عبد الجبار.
تابع ” أنا أجزم أنا ابني تعرض لتعذيب داخل المخابرات، فآثار الضرب كانت واضحة عليه عندما زرته في السجن، علاوة على انه لم يتمكن من التعرف علي ولا على والدته وأخوته للأسف احمد فقد عقله نهائياً”.
ركزّت الأمم المتحدة في الركن الرابع من استراتيجيتها في مكافحة الارهاب على ضرورة إحترام حقوق الإنسان بالتزامن مع محاربة الإرهاب اذ جاء بها “‏نقر بأن إتخاذ تدابير فعّالة لمكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان هدفان لا يتعارضان، بل متكاملان ويعزز كل منهما الآخر، ونؤكد من جديد على أنه يتعين على الدول أن تكفل في أية تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب الوفاء بالالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الدولي”.
يشير النائب السابق محمود الخرابشة إلى المادة الثامنة من الدستور الأردني التي حظرت التعذيب والإيذاء عند الإعتقال، وطالب بمحاسبة كل من يقف وراء تعذيب موقوفين أو أي إنتفاص من كرامتهم.
عائلات معتقلين، تحدثت لمعدة التقرير عن خشية المحتجزين من الإفصاح عن تعرضهم للتعذيب أثناء وجودهم داخل الدائرة لأي احد أو جهة.
يؤكد المحامي الخطيب على خوف المعتقلين من الحديث عن التعذيب الذي تعرضوا له داخل المخابرات، ويقول “عندما يذهبون الأهل او حتى المحامي لزيارتهم يكون هناك موظف من المخابرات متواجداً أثناء اللقاء، علاوة على انهم يحذروهم قبل زيارة أحد على ان لا يتكلموا عن تعرضهم للتعذيب”.
وأشار الى موكلين له أخبروه انهم تعرضوا للتعذيب بعد ترحيلهم الى سجن الموقر 2، وعندما سألهم لماذا أنكرتم ذلك وانتم في الدائرة عندما سالتكم في الزيارة، أجابوه “قالولنا اذا حكيتو للمحامي انكم انضربتو والله لنعلقكم بالساحة”.
افلات من العقاب
تنص المادة 208 من قانون العقوبات الأردني، في فقرتيها الأولى والثانية على ” من سام شخصا أي نوع من أنواع العنف والشدة التي لا يجيزها القانون بقصد الحصول على إقرار بجريمة أو على معلومات بشأنها، عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى ثلاث سنوات، وإذا أفضت أعمال العنف والشدة هذه إلى مرض أو جرح كانت العقوبة من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات ما لم تستلزم تلك الأعمال عقوبة اشد”.
الا أنّ الاثبات في قضايا التعذيب صعب، لحجز الأشخاص فترة طويلة دون السماح لهم بلقاء أحد، على حد قول المحامية لين الخياط.
الأمر الذي أكدوه أهالي المعتقلين أثناء حديثهم لمعدة التقرير، إذ أبلغونا بأن الدائرة استمرت باحتجاز ابناءهم الذين تعرضوا للتعذيب، دون ترحيلهم الى السجن، حتى تلاشت آثار التعذيب عنهم.
تنص المادة ١٥٩ من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني على ” ان الافادة التي يؤديها المتهم او الظنين او المشتكى عليه في غير حضور المدعي العام ويشرف فيها بارتكابه جرما تقبل فقط اذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي اديت فيها واقتنعت المحكمة بان المتهم او الظنين او المشتكى عليه اداها طوعا واختيارا”.
تعتبر المحامية الخياط أن التطبيق القانوني الذي يجري بناءاً على المادة ١٥٩ غير كاف، لسبب بسيط ألا وهو “عند سؤال الشخص الذي قام بضبط الإفادة اذا تم ضرب المشتكى عليه أو التعرض له منه أو من غيره بطبيعة الحال سيجيب بالنفي”.
ترى منظمة العفو الدولية ان اهم الاسباب التي ” تحمل الجلادين على عدم الخوف من التعرض للاعتقال أو الملاحقة أو العقاب” تتمثل في “غياب الإرادة السياسية، خاصة عندما تكون الحكومة وراء التعذيب، وإشراف زملاء الجلادين على التحقيقات ذات الصلة، وعدم وضع حقوق الإنسان على رأس أولويات الأجندة السياسية،وما تبذله الحكومات من الجهود لإنكار وقوع التعذيب أو التغطية على مرتكبيه بدلا من القيام بإجراء تحقيقات كاملة عند التقدم بشكوى أو بلاغ بشأنه “.
في ذات السياق، “تم اثبات واقعة الاعتداء والضرب على محمد بواسطة الشهود الذين شاهدوا اثار الضرب لدى المحقق وشهادة اخيه التي اكدت وجود اثار ضرب على جسمه حتى بعد مضي فترة من اعتقاله وكذلك الشهود في سجن الموقر (2) التي اكدت ذلك ونفس مواقع التعذيب والضرب”، بحسب ادعاء محاميه موسى العبدالات أمام محكمة التمييز في قضية رقم 1868/2016 التي طعن أمامها بقرار محكمة أمن الدولة رقم 5671/2016 القاضي بوضع محمد بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات بعد ادانته بجرم محاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات ارهابية.
كان رد محكمة التمييز على ادعاء المحامي بتعذيب محمد واستبعاد أمن الدولة شهادة أخيه وغيره ممن شاهدوا آثار الضرب عليه” أن النيابة العامة قد قدمت البينة على صحة اعتراف اخصها اعتراف المتهم الواضح والصريح امام هيئة التحقيق بسماعها لشهادة منظم الضبط الشاهد النقيب / حسين الذي بين فيها ان المتهم ادلى افادته بطوعه واختياره دون ضغط او اكراه”.
وفق العينة فإن ردود التمييز كانت تقتصر فيما نسبته 69% ممن ادّعو محاموهم تعرضهم لتعذيب على ذات الرد في قضية محمد، واحيانا كانت تكتفي التمييز في ردها أن النيابة العامة قدمت البينة على صحة الاعتراف، وعدم انتزاعه بالاكراه المادي والمعنوي، دون أن تشير الى البينة المقدمة.
يؤكد المحامي الخطيب أن البينات التي تُقدم لإثبات واقعة التعذيب على المعتقلين لا يتم الأخذ بها، ويستندون فقط على بينة المحقق، لافتا الى رفض المحكمة طلبه بتحويل موكل له للطب الشرعي لاثبات واقعة التعذيب التي تعرض لها، بعدما شاهد الخطيب آثار التعذيب على موكله.
وأشار المقرر الخاص المعني المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات في سياق مكافحة الإرهاب في تقريره الى ضرورة “أن تتخذ الدول تدابير فعالة لمنع وقوع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاانسانية، وكشفها ومقاضاة المسؤولين عنها عند اكتشافها، وينبغي أن تشمل التدابير، على سبيل المثال لا الحصر، التسجيل الدائم بالفيديو لما يجري في جميع غرف الاستجواب بطريقة لا تتيح إمكانية وقف التسجيل أو محوه، ولا يجوز في أي إجراءات استخدام المعلومات التي تُنتزع بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أينما حدث”.
يعلق المستشار القانوني لمنظمة “محامون بلا حدود” المحامي معاذ المومني على ما سبق، “المتعارف عليه في الفقه الجزائي القاضي يحكم ضميره في النزاع المعروض أمامه، ولا يتقييد بالمقيدات المتاحة أمام القاضي المدني، فضميره هو من يحسم الأمر بناءا على القواعد العامة”.
مكافحة التعذيب حكومياً
يشدد المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة، في تصريحه لميدان على أن الدولة الأردنية تبذل جهود واسعة لمكافحة التعذيب، وحماية الكرامة الانسانية، وذلك عبر القرار الأخير الذي يقضي بالسماح للمركز الوطني لحقوق الانسان بإجراء زيارات غير معلنة لمراكز الاحتجاز الكائنة في دائرة المخابرات العامة، اضافة للخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان، التي وضعتها الحكومة لتنفيذها خلال مدة عشر سنوات، لتعزيز الحماية القانونية من التعذيب، ومحاسبة مرتكبي التعذيب.
كان رأي منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي حول حالة حقوق الانسان لعام 2016/2017 “انه لا يوجد ما يوضح اذا كان قد أجريت الاصلاحات المنصوص عليها في الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان التي وضعتها الحكومة الأردنية؛ اذ استمر التعامل مع قضايا أفراد الشرطة المتهمين بتعذيب المعتقلين من قبل محاكم الشرطة الخاصة،التي كانت إجراءاتها تفتقر الى الاستقلالية والشفافية”.
المحاكمة العادلة!
ما زال المدنيون يمثلون أمام محكمة أمن الدولة رغم إعراب اللجنة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في ملاحظاتها الختامية فيما يتعلق في التقرير الدوري الرابع للأردن، عن عدم استقلالية امن الدولة سواء من حيث تنظيمها أو عملها، واعتبارها محكمة تفتقر للاستقلالية والحياد من قبل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع لمجلس حقوق الانسان في تقريره 39رقم / 2016.
وفق العينة التي قامت معدة التقرير برصدها، فإن الإدعاءات المتعلقة بإنتهاك ضمانات المحاكمة العادلة وتكرارها تتمثل في النسب التالية، رفض/استبعاد البينة الدفاعية 69%، عدم الأخذ بالنسبة المخففة التقديرية 50% ، عدم مراعاة الحالة الصحية أو النفسية للمتهم 12%، عدم مثول محامي للدفاع عن المتهم لدى المدعي العام والمحكمة 10%، عدم وجود اعتراف للمتهم في المخابرات والمحكمة واي دور من من أدوار التحقيق 3%، رفع العقوبة عن الحد الادنى دون تعليل24%، عدم أإحتساب مدة التوقيف 3%.
ان مثل هذه الانتهاكات تؤثر على انصاف المتهمين، يقول المحامي الخطيب، “من ابرز القضايا التي ترافعت بها، اتهام موكلي بالترويج لداعش، على خلفية متابعته لموقع شيعي”.
وفي التفاصيل، فإن أمن الدولة، لم تاخذ بالبينة الدفاعية التي تثبت براءة موكله زكريا وبحسب ما ورد في ملف القضية 1278/2016 فقد جاء في بينة النيابة و امن الدولة بتجريمه ” المتهم من مؤيدي ومروجي تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام ( داعش) وقد اعتاد على الدخول الى موقع (دروازة) التابع لتنظيم داعش الارهابي الذي يبث عمليات التنظيم واصداراتهم ويقوم المتهم بمناقشة تلك العمليات والاصدارات خلال جلساته بين عامة الناس”.
ولم تطعن محكمة التمييز بالقرار رغم استنادها لبينة تثبت براءة زكريا وهو موقع دروازة الذي اعتبرته النيابة وامن الدولة موقع للترويج لتنظيم الدولة وهو موقع شيعي علماني ومعادي لتنظيم الدولة، بحسب الخطيب.
بحسب العينة فان ادعاءات المحاميين باستبعاد او رفض البينة الدفاعية بلغ 69% رغم وجود قرار للتمييز حمل رقم 256/98، جاء فيه “ان عدم تعرض المحكمة للبينة الدفاعية يلغي دور هذه البينة مما يعتبر اخلالا بحقوق الدفاع مما يستوجب نقض الحكم طالما ان البينة الوحيدة التي اعتمدت عليها المحكمة في ادانة المتهم والحكم عليه هي اعترافه”.
توكيل المحامي حق
كفلت المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في فقرتها الثالثة على حق المتهم في توكيل محامي، او ان تزوده المحكمة في محام يدافع دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر.
يؤكد المحامي المومني على هذا الحق، واعتبره حق مكفول بموجب العهد الدولي المصادق عليه من قبل الأردن، حتى وان لم تقرر القوانين في الاردن حقه في ذلك.
إلا أن ردود التمييز على عدم مثول محامي للدفاع عن المتهمين في قضايا الارهاب كانت ” ان الجرم المسند الى المتهم ليس من الجرائم التي تستوجب حضور محامٍ للدفاع عنه امام المحكمة الامر الذي يوجب معه رد هذا السبب”.
كما شدد المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات في سياق مكافحة الإرهاب في تقريره على حق توكيل محامي عند توقيف المشتبه بانهم ارهابييون فجاء في التقرير ” يجب أن تُتاح للأشخاص الموقوفين أو المحتجزين فرصة الاستعانة بمستشار قانوني من اختيارهم، وإبلاغهم بذلك الحق”.
تلفت مديرة مركز عدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز إلى قرار الأمم المتحدة الخاص بالاستعانة المبكرة بمحامي بالقضايا الجزائية منذ لحظة القبض، اضافة للضمانات الاخرى التي كفلتها المعاهدات كحق الاتصال ومعرفة التهمة الموجهة للمحتجز.
القرار بيد من؟
وفق العينة قمنا برصد الأحكام القضائية الصادرة عن أمن الدولة والمصادق عليها من قبل التمييز، من ناحية تكرارها والتباين في الأحكام الصادرة بالتهم التي شملتها العينة. مرفق في الانفوغراف
يرجع المحامي طاهر نصار الذي ترافع في قضايا عديدة للمعتقلين على خلفية قانون منع الارهاب هذا التباين باصدار الأحكام إلى تدخل الدوائر الأمنية في القرار الصادر، “هذه الأحكام جائرة لعدم تساويها، مثلاً عند صدور حكم يقضي بسجن متهم لمدة 8 أعوام و آخر لمدة عامين على تهمة كالترويج لجماعة ارهابية، أمر يشير الى غياب المساواة لأجل تنفيذ تعليمات الدائرة الأمنية”.
من جانبه، يرى المحامي الخطيب أن عدم المساواة في الأحكام يعود أيضا الى ردود الفعل على العمليات التي تقع في الأردن وتتبناها التنظيمات “الارهابية”، وضرب مثال على ارتفاع حكم الترويج لجماعات ارهابية الى 8 أعوام بعد عملية الكرك.
في ذات السياق، لم تنقض محكمة التمييز قرار أمن الدولة إلا في حكم واحد من الأحكام القضائية التي شملتهم العينة، اذ نقضت العقوبة في قرار أمن الدولة رقم 5399/2015 الصادر بحق محمد لأن “محكمة امن الدولة لم تبرر السبب الذي حدا بها الى الارتفاع بالعقوبة عن الحد الادنى مما يجعل قرارها مستوجب النقض من هذه الجهة” .
بحسب العينة فإن إنتهاك رفع العقوبة عن الحد الأدنى دون تعليل وتكراره بلغ ما نسبته 24%، ولم تنقضه المحكمة، رغم محاولة المحامي موسى العبدالات الإستناد على إجتهاد التمييز في نقض العقوبة في قضية محمد دون تبرير يتعلق برفعها، في قضية رقم 1868/2016 لكن لم تفلح محاولته.
في ذات السياق، لم تأخذ المحكمة وفق العينة بما نسبته 50% بالاسباب المخففة التقديرية، واعتبرت التمييز في ردودها ان الاسباب المتعلقة بانه شاب في مقتبل العمر، واعترافه امام المحقق لا تعد من الأسباب المخففة التقديرية، اضافة لانه من اسرة فقيرة، او ظروفه الصحية، وانه ليس من ارباب السوابق، او المعيل الوحيد لعائلته غير مبررة لاستعمال الاسباب المخففة التقديرية.
رغم ان العادة جرت ببعض القضايا أن تكون الأسباب المخففة هي عمر الجاني وحسن سلوكه، أحيانا اذا كان المعيل الوحيد لوالديه، لكن غالبا إذا كان في مقتبل العمر او حسن السيرة والسلوك او بما تراه المحكمة مناسب، حد قول المحامي المومني.
الملفت أن محكمة أمن الدولة قامت بالأخذ بالاسباب المخففة التقديرية بما نسبته 25% من اجمالي المتهمين الذين شملتهم العينة، وكانت تعلل الاسباب التي دعتها لتخفيض العقوبة ” نظرا لظروف القضية ولاعطائه فرصة لاصلاح نفسه”.
تحفظ رسمي
في السادس من حزيران قمنا بإرسال كتاب لمديرية الأمن العام للموافقة على طلبنا بإجراء مقابلة مع المسؤولين عن ملف المتهمين بقضايا الإرهاب في المديرية، للرد على استفساراتنا الواردة في التقرير، إلا أن طلبنا لم يلق قبول وفق ما أبلغنا به مصدر أمني.
حاولنا التواصل مع الناطق الرسمي بإسم الحكومة، محمد المومني، إلا أنه لم يستجب على إتصالاتنا لأجل الحصول على موقف رد رسمي.
يبقى الأهالي ينتظرون الإنصاف لأبنائهم، وعينهم تتجه إلى عدالة منتظرة، وما سوف يرشح من رد أممي على الأردن في الجلسة رقم 121 المعنية بالمراجعة الدورية الخامسة للأردن المتعلقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي سوف تناقش وضع الأردن حيال مكافحة التعذيب في منظومته التشريعية وتطبيقاتها خلال شهر تشرين الأول الجاري.



أضف تعليق

 

*