أكتب .. صوَر .. وثَق
إنتهاكات حقوق الإنسان

إطلاق البرنامج الإذاعي الحقوقي “متساوون”

السبت 8 نيسان 2017 ميدان

أطلقت منظمة “صحافيون من أجل حقوق الإنسان” الكندية (JHR) برنامجا إذاعيا حقوقيا يناقش قضايا حقوق الإنسان والحريات العامة في الأردن، وحمل البرنامج اسم “متساوون”، وذلك بالشراكة مع راديو البلد، وبدعم من سفارة مملكة هولندا في الأردن.

ويعد البرنامج أحد أنشطة المنظمة ضمن مشروع “تعزيز الحوار العام حول قضايا حقوق الإنسان في الأردن” الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى وجودة تغطية القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، والمساهمة في التأثير الإيجابي على المجتمع ودعم الحوار العام حول قضايا حقوق الإنسان في الأردن.

ويبث البرنامج على راديو البلد (تردد: 92.4) كل آخر ثلاثاء من كل شهر على مدى عام كامل، ويرصد الوقائع والأحداث المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان في الأردن، ويناقش كل قضية يتناولها بمقياس حقوقي مع الخبراء والمختصين وأصحاب الشأن.

تناولت الحلقة الأولى من البرنامج حرية الرأي والتعبير على شبكات التواصل الاجتماعي، وتوجه الحكومة لإصدار تشريع خاص بوسائل التواصل الاجتماعي، وآخر لمكافحة خطاب الكراهية، وذلك “بهدف تحديد المسؤولية وحماية الأمن المجتمعي” بحسب تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، للإذاعة الأردنية، في يناير/ كانون الثاني الماضي.

استضافت الحلقة الأولى مدير عام هيئة الإعلام، محمد قطيشات، الذي يعتقد بأن منصات التواصل الاجتماعي “لا تستخدم الآن للتواصل الاجتماعي وإنما تستخدم للتواصل السياسي”، مضيفا أنه يتوجب “تنظيم هذه الممارسة؛ بعيدا عن الجرائم والعقوبات” وأنه “لابد من تعريف الكراهية، وتنظيم التعامل بين شركات الاتصالات ومستخدمي هذه الوسائل”.

أما ريم المصري، الباحثة في تنظيم الانترنت والحريات الرقمية، فقد تساءلت عما إذا كان هناك افتراضات مسبقة لوجود مساحات محددة في شبكات التواصل الاجتماعي، وبالتالي تقييد استخدامها بطريقة معينة؛ كالحديث عن الأمور اليومية فقط، وقالت المصري أن “هذا الافتراض يعكس بشكل عام أن اللحظة التي تتوفر فيها مساحة على الانترنت يتم استخدامها للتعبير السياسي… هي هذه اللحظة التي تشعر فيها الحكومة أن هذه المواقع بحاجة إلى ضبط وتنظيم، حينها أشك في افتراضية حسن النية (لدى الحكومة)، لأن أي نوع من التنظيم قد يقود إلى الرقابة على الإعلام مثلما حصل في تنظيم المواقع الإعلامية؛ التي لحقها التجريم من خلال حجب هذه المواقع”.

المحامية إيفا أبو حلاوة، مدير مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان “ميزان”، قالت أن “الحق في حرية الرأي والتعبير هو حق مكفول في الدستور لكل مواطن، وبالتالي من الأردني أن يعبر عن رأيه من خلال أي وسيلة بما فيها وسائل التواصل الإلكتروني أو الإعلام المجتمعي”.

بينما اعتبر الكاتب جهاد المحيسن، الذي تعرض للتوقيف بناء على منشور له على صفحته الخاصة على الفيسبوك، أن خطاب الكراهية “لا يمكن مواجهته بقانون جديد، وإنما بالثقافة والتنشئة الاجتماعية وخاب التسامح”، مضيفا أن بعض القوانين النافذة مثل قاننون المطبوعات والنشر، وقانون الجرائم الإلكترونية “لا تحاسب الناس على خطاب الكراهية… وإنما تحاسبهم على مواقفهم السياسية”.

يمكنكم الاستماع للحلقة الكاملة من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/LcfMFT

 


أضف تعليق

 

*