أكتب .. صوَر .. وثَق
إنتهاكات حقوق الإنسان

متساوون- الحلقة العاشرة- هل سوف تدعم تعديلات قانون العمل حقوق المرأة

الخميس 1 اذار 2018

ناقش ضيوف الحلقة العاشرة من برنامج “متساوون” التعديلات المقترحة على مشروع قانون العمل المؤقت لسنة 2010، وعددها 39 سوف يناقشها أعضاء مجلس النواب خلال شهر آذار-2018. وذلك بعدما توافق أعضاء لجنة العمل النيابية التعديلات وتحديدا تلك المتعلقة بإجازة الأبوة، وحضانات في المؤسسات لدعم مشاركة المرأة أكثر في سوق العمل،
توافق الأعضاء على منح إجازة ابوة للعامل مدتها يومان، إضافة إلى تعديل على المادة 61 التي زادت من عدد الإجازة السنوية للعامل بحيث تصبح شهرا للعامل الذي أكمل خمس سنوات بعمله و21 يوما لمن لم يكملها، فضلا عن إدخال نص جديد يتعلق بتجريم التمييز في الأجر القائم على أساس الجنس.
انسحبت موافقة أعضاء اللجنة على تعديل المادة 72 من ذات القانون، الخاصة بالتزام صاحب العمل بتأسيس حضانة لابناء العاملين في المؤسسة.
ضيوف الحلقة المحامية نور الإمام أكدت على أهمية التعديلات كسبيل لدعم حقوق العمال والنساء على سواء. متحدثة عن تلك الخطوة “إيجابية” كسبيل لتحسين بيئة العمل ، راعي حقوق العمال ذوي المسؤولية العائلية، سواء أكانوا رجالا أو نساء’
وتابعت المحامية الامام قولها أن التلعديلات تمتد ليستفيد منها العمال والعاملات على ان يلتزم صاحب العمل بإيجاد مكان مهيئ لابناء العاملات والعمال في حال كان عدد الأطفال 15 طفلا او اكثر.

لفتت الامام إلى المادة 12 من قانون العمل، والتي تمت اضافة مقترح، يعطي معاملة للعمال غير الأردنيين من أابناء الاردنيات بالتساوي مع العمال الأردنيين.
فيما رحبت الناشطة رندا نفاع من تحالف 72 وحملة صداقة الداعية إلى حث أماكن العمل بفتح حضانات، وقالت أنها خطوة تؤسس إلى مزيد، فيما تتأمل بأن يتفق النواب عند نقاشهم المواد بتأكيد على قرار لجنة العمل. وعرضت خلال الحلقة نماذج من عمل المؤسسات بالاستناد على تجربة عملهم خلال 7 سنوات وكذلك على تجارب دول أخرى.
الصحفي محمد فريج، عرض واقع مؤسسات العمل والصعوبات التي تعترض أماكن العمل عند محاولتهم لفتح حضانات مؤسسية وغيرها.
في ضوء إعداد قصة معمقة مع منظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان ونشرتها جريدة الغد مؤخرا، قدم رصدا وتحليلا لأبرز العقبات التي تعترض المؤسسات فضلا عن عراقيل سببها إجراءات تلزم وزارة التنمية الاجتماعية أصحاب العمل بها، ما يعني دفعا إلى الخلف.
في تقرير فريج، رصد عدة حالات لأمهات عاملات، يواجهن مشكلات مثل منى التي تعمل في مؤسسة خاصة، بمجال إدارة الجودة الصحية، حيث لا يوجد حضانة للأطفال رغم تجاوز عدد العاملات الـ20 عاملة، وتجاوز عدد أطفالهن 10 أطفال.
بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة يلجأ البعض إلى عدم تشغيل الإناث بأكثر من 20 عاملة، لكي لا تنطبق عليهم المادة 72 من القانون، ولأسباب أخرى تتعلق بإجازات الأمومة والعمل الإضافي.
إجراءات ترخيص الحضانة ليست سهلة، طريقة التسجيل تأخذ فترات طويلة قد تمتد 8 أشهر إن حصل صاحب العمل على موافقة وزارتي الصحة والأشغال العامة، وأمانة عمان الكبرى، والدفاع المدني وأخيرا وزارة التنمية الاجتماعية).
: أستمع إلى الحلقة

كانت نتائج دراسة مساهمة المرأة الأردنية بسوق العمل أشارت إلى أن احتمالية مشاركة المرأة في القوى العاملة تزداد بمقدار 3.25 مرة في حال توفر حضانة. بينما تظهر دراسة المجلس الأعلى للسكان للعام 2015، أن 34 ٪ من النساء المنسحبات من سوق العمل، تركن عملهن بسبب ظروف عائلية وأسرية.
تشير نتائج مسح العمالة والبطالة للإحصاءات العامة 2016، إلى ضعف مشاركة المرأة بسوق العمل، إذا بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للإناث 13.2 % مقابل 58.7 % للذكور) طبعا مما يعني أن المرأة تقوم بالمساهمة اقتصاديا ولكن العائق التي تواجهه بما يخص أين ستضع أولادها يجعلها مجبورة على الانسحاب من سوق العمل ولكن تطبيق هذه المادة يسهل الكثير على المرأة
تقدر الخسارة التي يتكبدها الاقتصاد الأردني بسبب تدني مشاركة الإناث بسوق العمل، بنحو 46٪ من الناتج الاجمالي المحلي، أي ما يعادل 11 مليار دينار في العام 2013، بحسب ورقة موقف صادرة عن منتدى الاستراتيجيات الأردني. وفق تقرير الزميل فريج بالتعاون مع “صحفيون من أجل حقوق الإنسان”.

برنامج متساوون، أحد أنشطة منظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان في الأردن، يبث على أثير راديو البلد ضمن اتفاقية تعاون، وبدعم من سفارة مملكة هولندا في الأردن.


أضف تعليق

 

*